الرئيس الأميركي يلقي خطابا اليوم حول خطة الحكومة لمكافحة الإرهاب

عقب هجوم كاليفورنيا

الرئيس الأميركي يلقي خطابا اليوم حول خطة الحكومة لمكافحة الإرهاب
TT

الرئيس الأميركي يلقي خطابا اليوم حول خطة الحكومة لمكافحة الإرهاب

الرئيس الأميركي يلقي خطابا اليوم حول خطة الحكومة لمكافحة الإرهاب

بعد أربعة ايام على هجوم كاليفورنيا الذي ترجح السلطات انه ارهابي واشاد به تنظيم "داعش"، يلقي الرئيس الاميركي باراك اوباما مساء اليوم (الأحد) خطابا بشأن الجهود التي تبذلها ادارته لمكافحة الارهاب.
وقالت الرئاسة الاميركية في بيان ان الخطاب الذي سيلقيه اوباما في الساعة 20,00 (01,00 الاثنين) من مكتبه البيضوي في البيت الابيض وهو امر نادر، سيتضمن "الخطوات التي تتخذها حكومتنا لتحقيق أولويتها الاولى وهي إبقاء الاميركيين آمنين".
وكان أوباما تعهد في وقت سابق أمس (السبت) بأن الولايات المتحدة "لن تخضع للترهيب" بعد الهجوم المسلح في سان بيرناندينو الاربعاء الذي اسفر عن سقوط 14 قتيلا و21 جريحا، واكد تنظيم "داعش" ان منفذيه هما مناصران له.
وقال اوباما في خطابه الاسبوعي أمس "نحن اميركيون وسندافع عن قيمنا، قيم مجتمع منفتح وحر. نحن اقوياء ومقاومون ولن نسمح بترهيبنا".
كما اوضح البيت الابيض في بيانه ان "الرئيس سيتحدث في خطابه عن سير التحقيق في الهجوم المأساوي الذي وقع في سان بيرنادينو". واضاف ان "الرئيس سيتناول ايضا التهديد الارهابي بشكل عام بما في ذلك طبيعة التهديد وكيفية تطوره وكيف سنهزمه".
وسيكرر اوباما في خطابه "تأكيد قناعته الراسخة بأنه سوف يتم القضاء على تنظيم "داعش" وبأن الولايات المتحدة يجب ان تستند الى قيمنا - التزامنا الراسخ بالعدالة والمساواة والحرية - للانتصار على الجماعات الإرهابية التي تستخدم العنف لنشر ايديولوجية مدمرة". ويعود آخر خطاب ألقاه اوباما من المكتب البيضاوي الى اغسطس ( آب) 2010 عندما اعلن انتهاء العمليات القتالية في العراق.
واطلاق النار في كاليفورنيا هو الهجوم الاكثر دموية في الولايات المتحدة منذ المذبحة في مدرسة نيوتاون عام 2012.
واكد تنظيم "داعش" أمس عبر اذاعة "البيان" الناطقة باسمه، ان اثنين من "انصاره" نفذا هذا الهجوم من دون ان يعلن مسؤوليته عنه رسميا.
وقال البيت الابيض ان فريقا من كبار المسؤولين من بينهم مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) جيمس كومي ووزيرة العدل لوريتا لينش ووزير الامن القومي جيه جونسون، ابلغ الرئيس الاميركي انه "ليس هناك اي مؤشر حتى الآن الى ان القاتلين كانا ينتميان الى مجموعة منظمة او انهما جزء من خلية ارهابية اوسع".
وكان منفذا الهجوم تافشين مالك (29 عاما) وزوجها سيد فاروق (28 عاما) قتلا بعد تبادل اطلاق نار كثيف مع الشرطة.
واكد مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) على "الاعداد الدقيق" للعملية من قبل القاتلين، وقال انه يرجح "فرضية عمل ارهابي".
وفي حال تأكد ذلك، سيكون هذا الهجوم الاكثر دموية منذ اعتداءات 11 سبتمبر (ايلول) 2001 في الولايات المتحدة.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.